الأضحية في الفقه هي الذبيحة التي يقطع عنقها في أيام النحر بنية التقرب إلى الله جل علاه.
شروط الذبح:
- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام: قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)[الحج: 34]، و يعتبر كل من الإبل، الغنم وضأنها وماعزها، و البقر من الأنعام التي لم يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى على غيرها، كما أنه لم يأمر أحداً من أصحابه بأن يضحوا بغيرها.
- بلوغ السن الشرعي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) [رواه مسلم]. يختلف السن الشرعي للذبيحة حسب اختلاف الصنف: فأما الضأن فيجوز ذبحها إذا ما أتمت نصف عام و أما الغنم فعام فقط و أما البقر فسنتين وأما الإبل فخمس سنوات.
- أن تكون خالية من العيوب: (سئل رسول الله -عليه أفضل الصلاة و السلام-: ماذا يُتَّقَى من الضَّحايا؟! فأشار بيده، فقال: أربعًا: العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها والعَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الَّتِي لا تُنْقِي) [حديث حسن]. و بذلك فمن الواجب على المسلم ألا يتخذ من الأنعام التي أصابها عور أو مرض مرئي بين أو عرج يسلبها القدرة على المشي بطريقة سوية أو الهزال الشديد أضحية.
- ملكية الأضحية للمضحي: يتوجب أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع؛ وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز التضحية بما لا يملكه كالأضحية المغصوبة والمسروقة، والمأخوذة بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب من الله بمعصية، ولا بدّ من الإشارة إلى أنه لا يجوز التضحية بالمرهون، وفي المقابل يجوز لولي اليتيم من مال اليتيم إذا جرت به العادة.
- أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعاً: الوقت المحدد شرعاً للأضحية هو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبناءً على ذلك فإن من ذبح قبل صلاة العيد أو بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا تصح أضحيته.
- النيّة عند الذَّبح: قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى). تُشترَط النيّة قبل ذَبح الأضحية؛ لأنّ النيّة هي التي تُميّز كون الذَّبح للقُربة، أو لغيرها، ولا تكون القُربة إلّا بنيّة.
شروط المضحي
- الإسلام: إن الأضحية حكر على الإسلام و المسلمين و بذلك فإنها لا تصح لغيره.
- البلوغ: لا بد و أن يكون المضحي بالغا.
- المقدرة المالية: يختلف تعريف المقدرة المالية باختلاف المذاهب. فمثلا يرى المذهب الشافعي أنها تتلخص في أن يملك المضحي ما يزيد عن حاجته في الفترة التي تتراوح من يوم النحر إلى أيام التشريق و الذي يمكنه من شراء أضحية. و أما الحنفية فترى بسقوط الأضحية على العبد المملوك نظرا لأنه لا يملك النصاب الزائد عن حاجته اليومية. وأما الحنابلة فيرون أن الأضحية واجبة على من يستطيع أن يحصل ثمن الأضحية حتى و إن استدان متيقنا من أنه قادر على تسديد دينه. و أما المالكية فترى أن القدرة المادية تتلخص في عدم حاجة المضحي لمال الأضحية في أمر ضروري.
تعليقات
إرسال تعليق